فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال ششم شماره 10 (بهار و تابستان 1383)

این مقاله بین دو وجه عمده از اسلام تفکیک قایل است: اسلام به عنوان دین و محصول وحی، و اسلام به عنوان قدرت و محصول سنت تاریخی. در نوع نخست، اسلام مبتنی بر وحی بدون هر گونه چالشی مورد اعتقاد قلبی همه مسلمانان قرار گرفت، اما در خصوص نوع دوم که بنا به اقتضائات محیطی و تاریخی نوع خاصی از ساختار قدرت - که شکل آن در قرآن و سنت مشخص نشده است - بر جامعه مسلمانان حاکم شده، جامعه اسلامی قابلیت چالش، نقد، اصلاح و ارتقاء دارد. نویسنده که بر دوره میانه اسلامیتاکید دارد، ساختار اقتدار طلب قدرت ر با خصالی چون شوکت مندی سلطا، شریعت مداری ظاهر بین و اطاعت طلبی مفرط، مانع اصلی سازگاری جامعه اسلامی با اصول مثبت دموکراسی می داند.

مفروض این مقاله آن است که جهانی شدن پدیده ای قدیمی و ادامه همان فراین مدرنیزاسیون جهان است. هر چند متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قطب رقیب و مزاحم ایالات متحده آمریکا، روند جهانی شدن شتاب بیشتری به خود می گیرد و همین شتاب گیری آن را به عنوان پدیده کاملا جدیدی جلوه گر ساخته است. مولف دو نمونه و دو موج از جهانی شدن را مطرح نموده است: بر این اساس، واکنشها و پاسخهای فقه سیاسی در موج اول را سرمایه و تجاربی می داند که بررسی آنها، می تواند چشم انداز روشنتری را فراوری فقهای جهان اسلام و ایران در برخورد با پدیده جهانی شدن قرار دهد.

شواهد زیادی بر این دلالت می کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند، به سختی برقرار می شود. اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت، و رفاه مالی با گسترش آموزش می توانند زمینه ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند. اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است.

اسلام گرایی در فلسطین زمینه های متعددی دارد که بخی از مهمترین آنها عبارتند از: رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری، نا امیدی از مذاکرات صلح، نارضایتی از حکومت خودگردان، سرخوردگی از کشورهای عربی، اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ غربی. در این مقاله پس از بررسی زمینه های یاد شده، درباره جنبشهای اسلام گرا مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و جنبشهای اسلام گرا در داخل اسرائیل و مواضع آنها نسبت به مذاکرات صلح، حکومت خودگردان و اسرائیل توضیح داده شده است.

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟ چه مرجعی باید او را محاکمه کند؟ اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است، آیا وی را می توان محاکمه کرد؟ این مقاله در پاسخ به این سوالات، ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بون صدام، به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند. همچنین این مقاله، به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد، ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای امنیت ممکن است.

شکافهای سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولتهات. با توجه به تاثیرات ویرانگر شکافها بر روی ساختار جوامع و رفتار سیاسی شهروندان، عالمان سیاسی و دولتمردان همواره به دنبال شناسایی شکافهای مختلف، غلبه و سیطره بر آنها ودر نتیجه غیر فعال و خنثی نمودن آنها هستند. به طور کلی، در نظام اروپایی، شکل گیری رژیمهای لیبرال دموکراتیک بر اساس الگوهای پلورلیسم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیرامون دو اصل در حال تکامل و تعادل بوده است: مردم مداری و قانون مداری که هر دو عامل گسترش و نهادینگی شکافهای سیاسی اروپایی هستند.

گفتار اصلاح گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب گرا دارد؟ مبانی ایده اصلاح کدام است، و چرا در نیمه دوم قرن بیستم، گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی شد؟ مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟ اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری حقیقت، تغییر فرهنگ حماسی به فرهنگ تراژدیک که در آن، قهرمان به انسان معمولی بدل شد و خطر پذیری جای خود را به احتیاط گرایی داد، و نیز تغییرات در واقعیت و هویت طبقاتی در شرایط توسعه اقتصادی که فقر شدید و زمینه تبلیغات دولت ستیز را کاهش داد، عواملی بود که سبب ایم گذار شد.

این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد. در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاه های مختلف در زمینه رژیم حقوقی این دریا، به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیز پرداخته شود. بر اساس استدلال این نوشتار، توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویه حقوقی جاری گام برندارد، در منطقه دریای خزر در انزوا به سر خواهد برد.